به گزارش پاداش خبر، مهدی یونسی رستمی روز دوشنبه در جلسه کارگروه مولد سازی و دارایی های استان مازندران در ساری افزود: مصوبه دولت برای اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ اقتصادی در مازندران ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا از این ظرفیت و فرصت طلایی برای دستیابی به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی پایدار در استان استفاده کنیم.

یونسی رستمی با اشاره به کمبود منابع اعتباری دولتی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی در دست اقدام در این استان، خاطرنشان کرد: منابع اعتباری حاصل از فروش اموال مازاد دولتی برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام و سرمایه گذاری در بخش های مختلف همان منطقه هزینه خواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی استان برای شتاب بخشیدن در اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی در استان تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی استان باید مولد سازی دارایی های دولت را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

یونسی رستمی، فروش دارایی‌های مازاد دولت را در مطلوب شدن روند نقدینگی و جبران کسری بودجه موثر دانست و اظهار کرد: این اقدام، شیوه‌ای غیر تورمی برای جذب نقدینگی و تامین مالی دولت محسوب می‌شود.

استاندار: روند شناسایی و فروش املاک مازاد دولتی در مازندران شتاب گرفت

وی فروش دارایی‌های مازاد دولت را به واسطه جمع‌آوری نقدینگی از بازار، در رشد نقدینگی و جبران کسری بودجه موثر دانست و افزود: فروش اموال و املاک مازاد دولتی، مشکل دولت برای تامین کسری بودجه را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

استاندار مازندران، فروش اموال و املاک مازاد دولتی را عاملی مهم برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبو وصغیت اقتصادی دانست و گفت: از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای تحقق این مهم به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.

۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون وقت اول رئیس جمهور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، وزیر وقت کشور، وزیر وقت راه و شهرسازی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.

قرار براین شد که این هیات هفت نفره درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.

انتهای پیام/

"